ما حكم الشرع في هذا الاتفاق ؟؟

انا املك مؤسسة تجارية.واحتجت الى مبلغ من المال من احد أصدقائي لكي أحرك مؤسستي بعد ان قل رأس مالها لديون كانت علي ، وقد وافق احد أصدقائي على هذا العرض واعطائي المال لكن بشرط ان أستثمره له في مؤسستي ، وقد اتفقنا على ان اعطية مبلغا معينا نهاية كل شهرعلى ان يبقى ماله ضمن رأس مال المؤسسة الى حين طلبة اياه في اي وقت يريد ، فما حكم الشرع في هذا الاتفاق ؟؟ وهل هناك رأي آخر اذا كان هذا الاتفاق محرما ؟؟

[د.المطيرات]

هذه المعاملة بينك وبين هذا الشخص تعتبر شركة مضاربة فمن صاحبك المال ومنك العمل ، والواجب في شركة المضاربة أن تحدد نسبة الربح لكل واحد منكما كأن يكون لك مثلا 60 % وله 40 % من الربح أو بحسب ما تتفقان ، وعليه فلا يجوز أن تعطي شريكك مبلغا معينا كل شهر لأن من شروط صحة شركة المضاربة تحديد النسبة وعدم تحديد مبلغ معين من المال 0 وأيضا لابد أن تشترك أنت وشريكك في الربح والخسارة فهذا أيضا من مقتضيات شركة المضاربة 0أما أن تأخذ من صاحبك قرضا ويستفيد منه مبلغا معينا كل شهر فهذا لا يجوز لأن القاعدة عند الفقهاء أن كل قرض جر نفعا فهو ربا 0 والله أعلم0