عرض مشاركة واحدة
   
  #1  
قديم 22-04-09, 04:34 PM
*musaad
ضيف
 
المجموع : n/a
ما حكم التعامل بمثل هذه البطاقة المسبقة الدفع ؟؟

الشيخ الفاضل ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع : طلب فتوى شرعية
موضوع الفتوى : حكم التعامل بالبطاقات مسبقة الدفع ( ذات النقود المخزنة )
دأبت في السنوات الأخيرة بعض المؤسسات المالية (بنوك) وشركات خدمات (محطات التزود بالوقود ، شركات هواتف جوالة ، على إصدار بطاقات للعملاء لإستخدامها في :
1- إعادة تعبئة الهواتف الجوالة.
2- دفع قيمة التزود من محطات الوقود.
3- شراء هدايا وتبضع من الأسواق وخلافه.
مع الأخذ بالإعتبار ما يلي :
1- يذهب العميل إلى البنك أو الشركة ويملأ استمارة طلب بطاقة مسبقة الدفع بالقيمة التي يرغب بها (25 د.ك ، 50 د.ك ، 100 د.ك ، أو أي قيمة أخرى).
2- يدفع العميل للبنك أو الشركة المبلغ المراد تخزينه بالبطاقة.
3- يدفع العميل للبنك أو الشركة المصدرة مبلغ رسوم إصدار يتراوح بين (2.5 د.ك) و (3 د.ك) ، بحسب قيمة البطاقة الممنوحة.
4- يستعمل العميل البطاقة في جهات محددة يحددها البنك أو الشركة دون مصاريف أخرى ، إلى أن يستنفذ كامل المبلغ المخزن فيها.
5- للعميل الحرية في تجديد البطاقة وإعادة تعبئتها من الجهة المصدرة برسوم جديدة ، أو عدم تجديدها بعد نفاذ ما بها من مبالغ والتخلص منها.
6- في حال فقدان البطاقة من العميل يصدر له البنك أو الشركة بطاقة أخرى بدل فاقد مقابل رسوم لا تتجاوز رسوم الإصدار.
7- يحق للعميل إهداء البطاقة إلى غيره ليستفيد مما فيها من مبالغ.
8- لا يحق للعميل إلغاء العقد ورفض البطاقة واسترجاع ما تبقى من المبالغ فيها قبل انتهاء مدة الصلاحية.
9- إذا استخدم العميل البطاقة في سحب مبالغ نقدية قد يتم احتساب رسوم استخدام جهاز ماكينة الدفع مبلغ (100 فلس) لكل عملية.
10- يجوز للعميل الشراء والتبضع عن طريق البطاقة من بعض نقاط بيع معينة من قبل مصدر البطاقة.
أرجو من فضيلتكم إفادتي عن رأيكم في مدى شرعية التعامل بمثل هذه البطاقة ، وإن كنتم ترون جوازها فأرجو بيان تخريجكم الفقهي لها ، أو ترون جوازها مع ضوابط فأرجو إيضاح ذلك ، كما أنكم إذا لا ترون جوازها أرجو بيان مواطن الربا أو الغرر فيها مع جزيل الشكر وعظيم الإمتنان لوقتكم واهتمامكم.