مُنْتَـدَى الْفَـــتَاوَى الْشَّـرْعِيـَّة

مُنْتَـدَى الْفَـــتَاوَى الْشَّـرْعِيـَّة (http://ftawa.ws/fw/index.php)
-   الْسـاحـة الُعـامـة (http://ftawa.ws/fw/forumdisplay.php?f=2)
-   -   هل تكون هذه الاعمال سيئات جارية ؟؟ (http://ftawa.ws/fw/showthread.php?t=52113)

محمد رئيسي 17-03-09 03:03 PM

هل تكون هذه الاعمال سيئات جارية ؟؟
 
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك .
نسمع من كثير من الاخوة في الاونة الاخير يقولون عند نصح الاخوة بأن عملك سيكون من السيئات الجارية ويضرب بذلك بعض الامثله كأن يقوم شخص بنقل بعض الصور المحرمة عبر الهاتف أو شبكة العنكبوتية ومن ينظر إليها له ولمن نظر إليها سيئات جارية حتى يتلف هذه الصور أو كأن يقول ان العلاقة المحرمة بين الجنسين إذا تعرف شخص على غير جنسه كالمرأة ويستمر ويعلمها على التعرف المحرم وطرقة ، وهذه تتحدث عن هذه العلاقه مع غيرها في مجالسها أين كان والذي تقوم بما سمعت منها أي أن تقوم من في مجلسها من أخواتها بهذه العلاقة يكون الوزر على هذا الشخص أولا ثم على من نشرت هذه طريقة - التي وقعة فريسه لغيرها - وهكذا ، ويذكر دليل لا أذكرة ويقول من سن في الاسلام سنة سيئة ويقول قد يكون من باب المجاهرة بالمعصية ، فهل تكون هذه الاعمال من السيئات الجارية ؟؟ وهل يجوز لي أن أقول لغيري هذا الكلام ؟؟

د.المطيرات 19-03-09 07:28 AM

المقصود من هذا الكلام هو أن الإنسان إذا عمل سيئة ودعا لها فقد أحيا سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها ، وهذا صحيح ودليله ما جاء في صحيح مسلم عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَنْ سَنَّ فِي الاِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اُجُورِهِمْ شَىْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الاِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ ‏"‏ ‏.‏ والله أعلم .


الْمَوَاقِيْت فِي كُل الْصَّفَحَات حَسَب الْتَّوْقِيْت الْمَحَلِّي لِدَوْلَة الْكُوَيْت - - الْسَّاعَة الْآَن 03:56 PM

Powered by : vBulletin Version 3.8.7
Copyright © 2000 - 2021 , Jelsoft Enterprises Ltd
ترجمة وتنسيق فريق العمل بمنتدى الفتاوى الشرعية
كل المعلومات المتوفره بالموقع حق مطلق لجميع المسلمين شرط عدم الزياده أو النقصان